عندما تعجز الدول المتحاربة في الحروب والنزاعات عن حسم المعركة ميدانيا لا سيما في النزاعات الحدودية، تلجأ الى وسائل عسكرية أخرى أكثر تأثيراً وإيلاما، تتمثل بقصف المدن أو إلى أحداث سلسلة تفجيرات بواسطة عملاء ومتعاونين معها، وفي كلتا الحالتين يتم استهداف الأماكن الإستراتيجية، لا سيما في البنية التحتية مثل: مصادر الكهرباء والماء والطاقة وغيرها من الأماكن الحيوية، بهدف التأثير أو شل قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمدنيين أو حتى لقواتها العسكرية وإلى إحداث الفوضى والمعاناة بين المواطنين ودفعهم للنزوح إلى مدن أخرى، مما يربك الدولة ويعرضها لضغط شعبي ينادي بوقف الحرب أو التنازل عن مطالبها التي كانت سببا لاشتعالها أصلاً.
بطبيعة الحال فإن الأسلحة المستخدمة تختلف باختلاف قدرات الدولة، ما بين صواريخ أو طائرات مسيرة، وهنا نجد أن الدول تلجأ لحماية مدنها الى استخدام ما يسمى بالمضادات (الدفاعات الجوية) لاسقاط هذه الصواريخ والطائرات، ولكن في كثير من الأحيان يصل البعض منها الى أهدافها مما يؤدي إلى إحداث الضرر المقصود. وهناك أمثلة كثيرة على استخدام هذا النوع من المعارك في وقتنا الحاضر، فذلك ما حصل في الحرب العراقية الإيرانية والقصف الإسرائيلي لغزة، والحرب ما بين إسرائيل و(حزب الله) عند اجتياح جنوب لبنان والحرب السورية والأمثلة كثيرة أخرها الحرب الروسية الاوكرانية. ولست هنا بصدد الحديث عن تلك المعارك ولكن حديثي عن مشروعيتها وفقاً للقانون الدولي.
تعتبر المدن المأهولة بالسكان بكافة مناطقها وما فيها من خدمات دون استثناء محمية من تبعيات المعارك وفقا للقانون الدولي الانساني (القانون اثناء الحروب)، وعليه فإن استهدافها يعتبر مخالفة قانونية قد ترتقي الى جرائم حرب لاسيما إذا ما تم استعمال أسلحة محرمة دولياً ولكن يبقى السؤال؟ متى يباح قانونياً استهداف المناطق المدنية؟ الإجابة على ذلك يتم في حالة إذا ما تم استخدامها لغايات عسكرية، ورغم ذلك يخضع هذا الاستثناء لضوابط قانونية بأن يكون الرد ليس مفتوحا وأنما محدد على أماكن إطلاق النار فقط، وشريطة أن يتم إنذار الطرف الثاني بذلك وكذلك ابلاغ سكان المنطقة باخلائها بكافة الوسائل المتاحة، باعتبارها أصبحت أهدافا عسكرية سوف يتم الرد عليها.
يقال من «أمن العقوبة أساء الأدب» وكما كنا قلنا في أكثر من مقال سابق في هذا السياق أن المجتمع الدولي يعاني من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عند تطبيقه للقانون الدولي، فعلى الرغم من أن ذلك يعتبر اخلالا واضحاً بمبدأ الأمن والسلم الدوليين، خلافاً لميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الامن الدولي يمتلك الصلاحية بالنظر والتحقيق بالشكاوى المتعلقة بمثل هذه الحالات، واتخاذ العقوبات بحق الدولة تصل الى استخدام القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية، وكذلك التعويض (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة، وبطبيعة الحال ذلك مرهون بموافقة أعضاء المجلس دون استخدام حق النقض من قبل أحد الدول دائمة العضوية في المجلس، وهذا من النادر أن يتحقق بسبب اختلاف المصالح الإستراتيجية بين الدول. وما نشهده في النزاع الروسي الأوكراني حالياً من تبادل لقصف المدن والمرافق والبنية التحتية سببه ازدواجية المعايير التي تمكن طرفي النزاع بالحماية من أي مسألة دولية.
